كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ان التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الاصول القانونية والنيابة العامة وضعت الالية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي من ثلاث دول: فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك اي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الاجراءات لعدم تبليغ الاشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة.والاستجوابات ستتم في قصر العدل”.
واشار الى ان زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة.
واشار الى ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا.
وتابع: إن مهمة الوفد تندرج في اطار المعاهدة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الاعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة”.
